آزادسازی نرخ آب و برق در اختیار کارگروه تحول اقتصادی است

وزیر نیرو گفت: آزادسازی نرخ آب و برق در چارچوب طرح هدفمند شدن یارانه ها با توجه به قانون تصویب شده و اختیارات دولت در اختیار کارگروه تحول اقتصادی است.    

"مجید نامجو" در حاشیه بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی خرمشهر در گفت و گو با خبرنگارایرنا اظهارداشت: کارگروه تحول اقتصادی این موضوع را در کشور رصد می کند و با توجه به شرایط کشور و با مزایا و وسعی که کشور دارد در این باره تصمیم خواهند گرفت.
وی از مطرح کردن بسته پیشنهادی برق برای تعیین قیمت نهایی در کارگروه تحول اقتصادی در هفته جاری خبر داد و گفت: این بسته وضعیت ما را در پنج سال آینده روشن می کند که چگونه قیمت آب و برق را افزایش دهیم تا به قیمت تمام شده برسد.
نامجو ادامه داد: همچنین پیش بینی می کنیم که چگونه این یارانه در جیب مردم قرار گیرد و اثرات نامطلوبی به جا نگذارد.
وزیر نیرو اظهارداشت:قیمت برای برق به ازای هر کیلو وات ساعت یک هزار ریال تعیین شده ولی هنوز تصویب نشده و قیمت آب نیز با چند نگاه تعیین شده که باید در کارگروه تحول اقتصادی مطرح و آن را اعلام کنیم.
وی همچنین از در دست اجرا بودن یک هزار و 355 طرح در وزارت نیرو خبر داد و گفت: خوزستان تعداد زیادی ازاین طرح ها را به خود اختصاص داده است.
نامجو کارهایی را که به عهده این وزارتخانه گذاشته شده نامتناسب با اعتبارات تخصیصی دانست و افزود:این واقعیتی است که تنها مختص این دولت نبوده و از گذشته وجود داشته و تلاش می شود وزارتخانه هایی مانند نیرو که توسعه ای هستند از اعتبارات عمرانی و محدود ملی رها شده و بتوانند با بسته های اقتصادی و با استفاده از بانک های داخلی و جهانی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی کارهای خود را پیش ببرند.
وزیر نیرو ادامه داد:این وزارتخانه علاوه بر استفاده از منابع دولتی از منابع فاینانس خارجی، بانک جهانی و بانک توسعه اسلامی بسیارخوب استفاده کرده و در برخی جاها رتبه اول را دارد.
وی گفت: این نشان می دهد که باید بیشتر از پیش به این بخش ازوزارت نیرو که کمتر به آن پرداخته شده توجه معطوف شود.
نامجو افزود: در دوره جدید ماموریت هایی به معاونت های وزارت نیرو محول و تاکید شده تا وقت مناسبی را برای تامین منابع مالی برای اجرای پروژه ها بگذارند که امید است تمام پروژ های مهم تا پایان دولت دهم به پایان برسد.
نیروگاه سیکل ترکیبی یک هزار و 452 مگاواتی خرمشهر در پنج کیلومتری منطقه آزاد اروند در زمینی به وسعت 200 هکتار با زیربنای 50 هکتار بنا شده که دوشنبه با حضور وزیر نیرو بهره برداری شد.

8/4میلیون نفراز جمعیت کشور در سکونت گاههای غیررسمی اسکان دارند

مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی وزارت مسکن و شهرسازی گفت: حدود چهار میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت کشور در سکونت گاههای غیر رسمی اسکان دارند.  

"مجید روستا"، در حاشیه بازدید از سکونت های غیر رسمی اهواز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 32هزار هکتار از سکونت گاههای شهری در قالب 51 شهر اعم از کلان شهرها به جز تهران و اغلب شهرهای بزرگ به عنوان سکونت گاههای غیر رسمی شناسایی شده است.
وی اظهار داشت: سکونت گاههای غیر رسمی، سکونت گاههایی است که خارج از ضوابط برنامه های توسعه شهری شکل گرفته و ضعف شدید خدمات، امکانات و سرانه شهری در این محدوده ها بسیار بارز و اغلب ساکنان این مناطق را مهاجران روستایی تشکیل می دهند که به دلایل مختلف از جمله اشتغال به شهرها مهاجرت کرده اند.  

روستا گفت: این سکونت گاهها، امروزه نه تنها درکشور ما که در تمامی کشورهای در حال توسعه نتیجه باز تولید فقر شهری بوده که به دلیل عمومی شدن آن توسعه می یابند.
این مقام مسوول در وزارت مسکن و شهرسازی اظهار داشت:‌ وضعیت این سکونت گاهها در کشور نسبت به سایر کشورها به ویژه از نظر خدمات رسانی شهری و نیز مسکونی بهتر بوده و این فرصتی برای مدیران شهری است تا سرمایه های اجتماعی، معنوی و مادی موجود دراین مناطق را مدیریت کنند تا این معضل به کمک خود مردم و از درون آنها حل شود.
وی ادامه داد:‌ در زمان حاضر برای سکونت گاههای غیر رسمی شناسایی شده برنامه توانمند سازی و ساماندهی تدوین و در مقابل تهیه این برنامه ها ستاد های استانی و ملی توانمند سازی این نواحی شکل گرفته است.
روستا یادآوری کرد: ستادهای استانی به دبیری رئیس سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل شده که وظیفه آنها ایجاد تعامل و تعادل در ارایه خدمات شهری و برنامه ریزی محلی برای این مناطق است.
مدیرکل دبیرخانه ستاد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی وزارت مسکن و شهرسازی ادامه داد:‌ این ستاد نیز به ریاست وزیر مسکن و شهرسازی و عضویت 14وزارتخانه مرتبط تشکیل شده که وظیفه آن تدوین و تنظیم خطوط کلی توسعه و تهیه برنامه های توانمند سازی و تدوین قوانین مرتبط و سیاستگذاری کلان است.
وی گفت: این ستادها به دنبال مصوبه هیات وزیران در خصوص تدوین سند ملی توانمند سازی و ساماندهی سکونت گاههای غیر رسمی تشکیل شده اند که حاصل هم اندیشی و اجماع دستگاه های اجرایی، جامعه حرفه ای و دانشگاهی کشور است.
روستا با بیان اینکه ایران جزو معدود کشورهای داری سند ملی دراین زمینه است، افزود: در ارتباط با ساماندهی این سکونت گاهها در قالب همکاری مشترک با بانک جهانی در شهرهای بندرعباس، کرمانشاه، سنندج و تبریز با نگاه توانمندسازی و رویکرد اجتماعی اقدام های ارزشمندی انجام شده که تجارب آن در آینده نزدیک ارایه می شود.
این مسوول اعتبار بانک جهانی که برای این شهرها هزینه شده را یک صد میلیون دلار عنوان و خاطرنشان کرد:‌ در قالب ردیف عمومی دراختیار نیز حدود یک هزار و730 میلیارد ریال برای ساماندهی و توانمند سازی سکونت گاههای غیر رسمی در سایر شهرهای دارای طرح های مصوب تخصیص و ابلاغ شده است.

معاون وزیرمسکن و شهرسازی: مسکن دیگر در کشور گران نمی شود

معاون وزیر مسکن و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران و بازسازی شهری ایران، گفت: امسال دست کم 500هزار واحد مسکونی درقالب مسکن مهر به مرحله بهره برداری می رسد.  

"احمد صادقی"، هنگام بازدید از طرح های مسکن و شهرسازی خوزستان در اهواز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود:‌ ‌سال گذشته50هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر بهره برداری شد که این رقم تا پایان سال جاری 10برابر رشد خواهد داشت.
وی اظهار داشت: مجموع تسهیلات در یک خط اعتباری 35 هزار میلیارد ریال بود که به تازگی در نشست شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهوری به 70هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.
صادقی گفت: مسکن مهر اثرات خود را نشان داده و کاهش تورم و ثبات قیمت موجود در بحث مسکن بیانگر این است که مسکن مهر در حال نیل به اهداف از پیش تعیین شده است.
مدیرعامل شرکت عمران و بازسازی شهری ایران افزود: ‌‌دولت حمایت خوبی از مسکن مهر به عمل آورده و تسهیلات کافی دراختیار وزارت مسکن و شهرسازی از طریق سیستم بانکی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: به لحاظ منابع اعتباری مشکلی دراین خصوص نداریم و رقم تسهیلات از150میلیون ریال در سال گذشته به 200 تا 250 میلیون ریال برای هر واحد مسکونی افزایش یافته که بیانگر آن است که روند ساخت مسکن رشدی صعودی داشته و طبق برنامه زمان بندی به خوبی عمل می شود.
صادقی ادامه داد: این امر نسبت عرضه و تقاضا را متوازن کرده و شاهد ثبات قیمت ها خواهیم بود و در حالیکه پایین آمدن قیمت مسکن را بعید می دانم اما افزایشی دراین زمینه نخواهیم داشت.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: انبوه سازان به خوبی وارد عمل شده و به غیر از انبوه سازان ایرانی، انبوه سازانی از ترکیه، مالزی، چین و کره جنوبی در زمان حاضر ورود پیدا کرده و در حال احداث بخشی از مسکن مهر درکشور هستند که بقیه واحدها در قالب تعاونی ها احداث می شود.
وی استقبال انبوه سازان داخلی را مناسب ارزیابی کرد و افزود: هم اکنون پیش ساختگی و صنعتی سازی مسکن توسط سرمایه گذاران داخلی درکشور در حال انجام بوده که به تقریب بومی سازی، توسط موسسه تحقیقات وزارت مسکن و شهرسازی نهایی شده و به وسیله چند انبوه ساز این کار در درست انجام است.
صادقی نیاز سالانه کشور برای احداث مسکن را حدود یک میلیون واحد دانست و اظهار داشت: بهره برداری از 500 هزار واحد مسکونی در قالب مسکن مهر در کشور توازن در این زمینه ایجاد می کند.
مدیرعامل شرکت عمران و بازسازی شهری ایران گفت: خلاء در زمینه مسکن از سال های گذشته وجود داشته و نیاز سالانه بیش از یک میلیون واحد مسکونی بوده اما با وجود اینکه تعداد بیشتری مسکن ساخته می شد همچنان مشکل داشتیم.
وی افزود: نکته بارز مسکن مهر، نه برای ساخت بیشتر که ایجاد توازن و ثبات قیمتی است چرا که دولت زمین را به صورت مجانی دراختیار تعاونی ها قرار داده و در کنار اعطای تسهیلات بسیار بازار خرید و فروش را نیز کنترل کرد و باعث شد قیمت ها ثابت بماند.
صادقی اضافه کرد: پیش ازاین در زمینه بازار مسکن واسطه بازی بود ولی اکنون دست دلال ها ساقط شده و با راه اندازی سامانه نظارت بر فروش املاک بازار مسکن در دست دولت است.
مدیرعامل شرکت عمران و بازسازی شهری ایران همچنین با اشاره به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ارزان قیمت برای ساخت مسکن مهر با توجه به تصمیم اخذ شده در اردیبهشت ماه امسال اظهار داشت: پیش تر تسهیلات 12درصد بود که بنا به این تصمیم سود تسهیلات از این پس در شهرستانها به چهار درصد، مراکز استان ها هفت و کلان شهرها به 9درصد کاهش یافته است.